قرار رسمي يوقف استيراد السيارات المستعملة

قرار رسمي يوقف استيراد السيارات المستعملة… وهذه التفاصيل

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية قرارًا جديدًا يحمل الرقم 426، يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى البلاد اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، والذي تم توقيعه في 6 حزيران 2025.

القرار يهدف إلى تنظيم سوق السيارات المحلية، وضبط دخول السيارات القديمة التي تفتقر إلى المواصفات الحديثة من حيث الأمان والانبعاثات، وتخفيف الضغط على الموارد الحكومية.

ومن خلال موقع كارزي المتخصص، نوضح أهم ما ورد في هذا القرار وتأثيره المباشر على سوق السيارات والمستهلك السوري:

📌 أبرز بنود القرار:

1. إيقاف استيراد السيارات المستعملة بالكامل

اعتبارًا من تاريخ القرار، يمنع استيراد جميع السيارات المستعملة، باستثناء:

الرؤوس القاطرة (رؤوس الشاحنات).
الآليات الزراعية والحراثات.
الآليات المستخدمة في الأشغال العامة.
لكن بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها 10 سنوات.
سيارات نقل الركاب (32 مقعدًا فأكثر).
^{بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها 4 سنوات عدا سنة الصنع}

القرار لا يشمل الأفراد الذين قاموا مسبقًا بفتح طلبات استيراد وتمت الموافقة عليها قبل تاريخ 1 حزيران 2025، سواء عبر المنافذ البرية أو البحرية ويسمح بادخالها حتى تاريخ 6 حزيران 2025

2. السماح فقط باستيراد السيارات الجديدة

يسمح فقط باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، بشرط ألا يتجاوز فرق سنة الصنع عن سنة الاستيراد.

🔍 ما تأثير القرار على السوق المحلي؟

يُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى:

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة داخل سوريا نتيجة تقليص المعروض.
زيادة الطلب على السيارات الحديثة ذات المواصفات العالية.
ضغط إضافي على شريحة واسعة من الناس الذين يعتمدون على استيراد المستعمل كخيار أرخص.

في المقابل، يسعى القرار لتحسين نوعية المركبات في السوق السوري، وتقليل المخاطر البيئية الناتجة عن السيارات القديمة، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرقات.

💬 خلاصة المقال:

القرار 426 يفتح صفحة جديدة في ملف تنظيم استيراد السيارات في سوريا، ويضع أولوية لجودة المركبات وسلامتها على حساب الكمية.
ولفهم التغييرات القادمة ومتابعة آخر المستجدات في سوق السيارات السوري، تابعنا دومًا من خلال موقع كارزي المتخصص.